سوالات متداول

اضافه کردن سوال جدید


سرمايه گذاري خارجي درجمهـــــوري اسلامي ايران براساس مقررات جاري كشور مجاز ميباشد. هر سرمايه گذارخارجي ميتواند بمنظور عمران و آبادي و انجام فعاليتهاي توليدي در هرزمينه اي - اعم از صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتــي - مبادرت به سرمايه گذاري نمايد. از نظر دولت جمهوري اسلامي ايران فقط سرمايه گذاريهايي مشمول مـزايا و حمايتهاي قانون تشويق و حمايت سرمايـه گذاري خارجي قرار مي گيرند كه مجوز مربوطه را براساس اين قانون دريافت نموده باشند.
هدف از پذيرش سرمايه گذاري خارجي در كشور كمك به رشد و توسعه اقتصادي، افزايش فرصتهاي شغلي، اخذ و توسعه فن آوري و مــهــارتــهاي مديريتي همينطور ارتقاء كيفيت توليدات و افزايش توان صادراتي كشور مي باشد.
سرمايه گذاري خارجي در چارچوب كليه روشهاي مشاركت حقوقي (بصورت سرمايه گذاري مستقيم) و يا ترتيبات قراردادي قابل انجام است. منظور از ترتيبات قراردادي انواع روش هاي تامين مالي است كه در چارچوب روشهاي مشاركت مدني، بيع متقابل و انواع روشهــاي ساخت، بهره بـرداري و واگـذاري صورت مي پذيرد.
سرمايه گذاري خارجي عبارت است از بكارگيري سرمايه خارجي در فعاليتهائي كه ريسك برگشت سرمايه و منافع آن به عهده سرمايه گذار باشد كه براساس قانون سرمايه گذاري خارجي به دو روش كلي به ترتيب زير طبقه بندي شده است : الف . مشاركت حقوقي (سرمايه گذاري مستقيم) : منظورسرمايه گذاري سهمي سرمايه گذار خارجي در يك شركت ايراني اعم از جديد يا موجود مي باشد. ميزان سهم الشركه يا سهام سرمايه گذار خارجي در چنين شركت ايراني تابع محدوديت نيست و سرمايه گذار به نسبت سرمايه و يا سهم خود در شركت، مي تواند در مديريت و اداره امور آن نقش داشته باشد. ب . ترتيبات قراردادي : منظور مجموعه روشهائي است كه طي آن استفاده از سرمايه خارجي صرفا تابع توافقات انجام شده مبان طرفين قرارداد مي باشد. به عبارت ديگر، حقوق سرمايه گذار خارجي در نتيجه مشاركت مستقيم وي در سرمايه شركت سرمايه پذير ايراني ايجاد نمي شود، بلكه صرفا به توافقات قــراردادي طرفين متكي است . سرمايه گـــذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قـراردادي در كليهبخشها قابل انجام است. بازگشت سرمايه و منافع حاصله در اينگونه سرمايه گذاريها نيز از محل عملكرد اقتصادي طرح مورد سرمايه گذاري، بدون اتكاء به تضمين دولت ،بانكها و شركتهاي دولتي صورت مي پذيرد .
سرمايه گذاري مستقيم خارجي دركليه زمينه هايي كه فعاليت بخش خصوصي در آن مجاز است، قابل انجام مي باشد .
سرمايه گذاري خارجي در چارچوب ترتيبات قراردادي دركليه بخشهاي اقتصادي كشور مجاز است. خاطر نشان مي سازد سرمايه گذاري خارجي دربخشهايي كه در اختيار دولت قرار دارد، صرفا درچارچوب ترتيبات قراردادي قابل انجام است.
مناطـق ويژه اقتصادي مناطق محصور گمركي هستند كه ورود كالا، ماشين آلات و تجهيزات به آن مناطق از شمول مقررات صادرات و واردات مستثني ميباشد. هريك از اين مناطق ممكن است باهدفهاي خاصي تاسيس شده باشند. برخي براي نگهداري كالا به قصد واردات به كشور و يا صادرات به خارج، و برخي نيز علاوه بر نگهداري كالا ممكن است براي انجام امور توليدي و صنعتي طراحي شده باشند . در حال حاضر 17 منطقه ويژه اقتصادي در كشور وجود دارد.
سرمايه گذاري خارجي در مناطق آزادمنطقه آزاد شناخته شده اند و در حال حاضر شامل شش منطقه قشم، كيش، چابهار، بندر انزلي، اروند و ارس ميباشد.مناطقي كه تحت عنوان مناطق ويژه اقتصـادي مناطق آزاد تجاري-صنعتي جمهــوري اسلامي ايران صورت مي گيـرند نيز مي تواننـد از مزاياي قانون مزبور، مشروط به طي تشريفات قانوني اخذ مجوز سرمايه گذاري، برخوردار شوند . از آنها ياد ميشود جزئي از سرزمين اصلي ميباشند و به همين لحاظ سرمايه گذاري در اين مناطق نيز به مثابه سرمايه گذاري در سرزمين اصلي تلقي ميگردد. درهرحال باتوجه به دامنه شمول قانون سرمايه گذاري خارجي به قلمرو جمهوري اسلامي ايران، سرمايه گذاريهاي خارجي كه در تابع مقررات خاص سرمايه گذاري در اين مناطق ميباشد.
« شركت ایرانی » شركتی است كه طبق قانون تجارت ایران تشكیل و به ثبت برسد، حتی اگر سهام‌الشركه این شركتها صد در صد به اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی تعلق داشته باشد. « شركتهای خارجی » شركتهایی هستند كه شعبه یا نمایندگی آنها در ایران به ثبت می رسد و محل ثبت شركت مادر در خارج از ایران می‌باشد.
بلي. هر شركت خارجي براي توسعه امور تجاري خود و انجام تكاليف قراردادي و فعاليتهاي بازاريابي و غيره ميتواند با ثبت شعبه و يا نمايندگي شركت مادر مبادرت به ايجاد يك پايگاه قانوني در ايران نمايد. جهت تأسيس شعبه يا نمايندگي مقررات خاصي وجود دارد و متقاضيان بايد مستقيماً به اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مراجعه نمايند.
بلی، سایر تسهیلات و مزایای مندرج در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و آیین نامه اجرایی آن به شرح ذیل می‌باشد : - انتقال وجوه ناشی از قراردادهای مختلف سرمایه‌گذاری و انتقال تكنولوژی - انتقال اصل و سود تسهیلات مالی مربوط به سرمایه‌گذاریهای خارجی - امكان ارجاع اختلافات سرمایه‌گذاری به محاكم داوری بین المللی - استفاده از كارشناسان خارجی در امور مربوط به پروژه‌های سرمایه‌گذاری - انجام صادرات بدون سپردن تعهد برای برگشت ارز حاصله به كشور - نگهداری ارز حاصل از صادرات در خارج از كشور - عدم الزام به رعایت ضوابط قیمت گذاری، توزیع، عدم ساخت و الزامات ساخت داخل
طبق قانون تجارت ايران هفت نوع شركت يا شخصيت حقوقي قابل تأسيس است كه از بين آنها شركت سهامي كه در آن سرمايه به سهام تقسيم مي شود بعنوان رايج ترين و مقبولترين تشكل حقوقي تجويز ميشود.
خير، داشتن شريك محلي الزامي نيست اما معمولا سرمايه گذاران خارجي به علت آشنابودن طرف هاي ايراني با شرايط كار، مقررات و ضوابط اداري، راههاي استفـاده از امكانات محلي و غيره تمايل به اختيار نمودن شريك محلي دارند.
از حيث درصد مشاركت و ميزان سرمايه گذاري هيچگونه محدوديتي براي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جمهوري اسلامي ايران وجود ندارد.
نسبت هاي مذكور ارتباطي به درصد مشاركت خارجي در هر مورد سرمايه گذاري ندارد. در حقيقت‌، اين نسبتها ناظر به تعيين سهم ارزش كالاها و خدمـات توليدي طرح سرمايه گذاري خارجي به كـل اقتصاد كشور است كه در زمان صدور مجوز سرمايه گذاري خارجي براي هر بخش و زير بخش (رشته) اقتصادي بطور جداگانه محاسبه و تعيين ميگردد.
در حوزه هاي بالادستي نفت و گاز سرمايه گذاري خارجي صرفا در چارچوب ترتيبات قراردادي امكانپذير است اما در حوزه هاي پائين دستي سرمايه گذاري خارجي مستقيم نيز مجاز مي باشد.
استفاده از اسامي و نامهاي تجاري خارجي در كشور در چارچوب ضوابط تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 قانون اساسي به شماره 205136/38043 ت مورخ 15/12/1386 مي باشد.
منعي بـراي سرمايه گذاري خارجي در شركتهـاي پذيرفته شده در بـورس اوراق بهـادار وجود ندارد. اينگونه سرمايه گذاران خارجي مي توانند از مزايائي كه قانون سرمايه گذاري خارجي فراهم نموده همانند سرمايه گذاريهاي خارج از بورس برخوردار شوند .
تأســيس شعبــه و يا نمايندگي، سرمايه گذاري خارجي تلقي نمي گردد. سرمايه گذاري خارجي مي تواند از طريق تشكيل يك شركت ايراني جديد، مشاركت در يك شركت ايراني موجود و يا حصول تفاهمات قراردادي با يك بنگاه سرمايه پذير ايراني صورت پذيرد.
شهركهاي صنعتي شهرك هاي پيش ساخته اي هستند كه توسط شركت شهركهاي صنعتي ايران وابسته به وزارت صنايع و معادن در قطبهـاي صنعتـي سراسـر كشور ايجاد شده و آماده استفـاده براي سرمايه گذاران مي باشند. لازم به ذكر است كه در برخي از اين شهركها، كارخانه ها و كارگاههـاي صنعتي ساخته شده آماده واگذاري است. نكته مهم در اين شهركها، در اختيار بودن خدمات زيربنايي از قبيل آب، برق، گاز و تلفن و دسترسي به شبكه هاي عمده حمل و نقل كشور مي باشد.
قانون حاكم بر سرمایه‌گذاری خارجی ایران، « قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری» خارجی مصوب سال 1381 شمسی (2002 میلادی ) می‌باشد كه در این مجموعه با عنوان « قانون سرمایه‌گذاری خارجی » از آن یاد خواهد شد. دامنه شمول این قانون به كل قلمرو جمهوری اسلامی ایران تسری دارد و كلیه سرمایه‌گذاران خارجی می توانند براساس این قانون در كشور سرمایه‌گذاری كنند.
هر چند سرمایه‌گذاری خارجی در « مناطق آزاد تجاری– صنعتی » تابع مقررات سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد است ولی این امكان میسر است كه سرمایه‌گذاران خارجی براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد سرمایه‌گذاری نموده و از پوشش حمایتی قانون یاد شده برخوردار شوند.
منظور از حمایت؛ برخورداری از حقوق و مزایای خاصی است كه بموجب قانون سرمایه‌گذاری خارجی به سرمایه‌گذار تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر سرمایه‌گذاریهایی كه از طریق این قانون انجام نشوند، از چنین حقوقی برخوردار نخواهند بود.
بارزترین حقوقی كه براساس قانون مذكور به سرمایه‌گذار خارجی تعلق می‌گیرد، شامل موارد ذیل می‌باشد: حق انتقال سود و سرمایه و منافع آن به ارز خارجی حق دریافت خسارت ناشی از سلب مالكیت و ملی شدن سرمایه خارجی حق دریافت خسارت ناشی از وضع قوانین یا مصوبات دولت كه موجب ممنوعیت یا توقف اجرای قراردادهای مالی سرمایه‌گذار خارجی گردد. برخورداری از رفتار یكسان و برابر با سرمایه‌گذاران داخلی.