مصاحبه با سرکار خانم خوشمنش (معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر) در حوزه اثر تحریم¬های اقتصادی بر اقتصاد

    تحریم اقتصادی به تدابیری گفته می شود که توسط کشور یا گروهی از کشورها علیه کشوری اعمال می شود که به قوانین بین المللی تجاوز و از معیارهای اخلاقی مقبول تخطی کرده است. هدف تحریم کننده ان است که کشور متخلف را از اهداف خود منصرف یا حاضر به مذاکره شود. در راستای شناسایی تهدیدات و فرصت های پیش روی شرکت های داخلی، مهم ترین چالش در اقتصاد کشور در چند سال اخیر بحث تحریم های اقتصادی بوده است. ایران طی 40 سال اخیر کانون تمرکز تحریم ها بوده است. دوره گروگان گیری (1981-1979)، دوره جنگ ایران و عراق (1981-1988)، دوره بازسازی (1992-1989)، دوره ریاست جمهوری کلینتون و مهار دو جانبه (1993-2003)، پس از واقعه 11 سپتامبر (2001-2006)، دوره ریاست جمهوری اقای احمدی نژاد که 5 قطعنامه علیه ایران صادر شد و اخیرا تحریم­های ظالمانه ای به عنوان مکانیسم ماشه که این تحریم­ها را به اوج خود رسانده است. کشور ایران  به دلیل درامدهای نفتی بالا، نسبت تجارت بین المللی به GDP بسیار بالایی دارد. حجم تجارت خارجی اقتصاد ایران رقمی حدود 140 تا 150 میلیارد دلار است. در چنین شرایطی وجود تحریم ها می تواند هزینه­های زیادی بر کشور تحمیل نماید. اما می­توان با تهیه برنامه های سیاستی – مقاومتی مناسب اثرات این تحریم ها را به حداقل رساند و با استفاده از نگاه به درون و ظرفیت­ها و پتانسیل­های داخلی اقتصاد کشور در جهت رشد و بالندگی کشور عزیزمان قدم بر داریم.

 با توجه به اهمیت تأثیر تحریم­ها بر بخش­های مختلف اقتصادی کشور مانند محدودیت صادرات نفت و حتی فرآوردهای نفتی و کالاهای پتروشیمی و تأثیر منفی آن بر حساب ذخیره ارزی و ایجاد کسری بودجه دولت با توجه اتکاء بودجه به نفت، محدودیت بهره­برداری از دارایی­های در خارج از کشور و مسدود شدن سپرده­ها و غیره ضروری بود با خانم خوشمنش معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان بوشهر مصاحبه­ای داشته باشیم.

• در ابتدا ضمن عرض و ادب خدمت شما سرکارخانم خوشمنش و سپاس از تشریف­فرمایی شما جهت انجام مصاحبه  از جنابعالی درخواست دارم توضیحاتی در مورد مشکلات ناشی از وضع تحریم­های اقتصادی بیان بفرمایید:

سرکارخانم خوشمنش: ضمن عرض و ادب خدمت شما آقای حسن­پور و تشکر بابت حسن نیت جنابعالی در انجام مصاحبه در حوزه تحریم، اگرچه مشکلات مربوط به آن طیف وسیعی را در سطح ملی دربرمی­گیرد ولی به طور کلی تأثیر تحریم­های آمریکا بر جذب سرمایه­گذاری و تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح­های اقتصادی را می­توان به صورت زیر خلاصه کرد:

1. مشکلات مربوط به ورود سرمایه نقدی توسط سرمایه­گذاران در شرایط تحریم:
2. مشکلات مربوط به ثبت سرمایه سرمایه­گذاران خارجی وارده از مجاری غیربانکی (اعم از طرح­های سرمایه­گذاری خارجی پوششی و غیر پوششی): فرآیند ثبت سرمایه نقدی بر اساس قانون سرمایه­گذاری خارجی ایران سختگیرانه است و به ویژه در شرایط وجود تحریم­ها و محدویت­های بانکی قابل استفاده برای سرمایه­گذاران خارجی نمی­باشد. طی سالهای اخیر به دلیل مسائل ناشی از تحریم­ها و مشکلات نقل و انتقلات بانکی، بیشتر سرمایه­گذاران خارجی استانها از کشورهای خلیج فارس، وجود نقد خود را از طریق صرافی­های عادی وارد نموده و بیشتر اوقات نیز این مبالغ در راستای اجرای پروژه هزینه و مصرف گردیده است. اما سازمان سرمایه­گذاری خارجی معمولاً این مبالغ را به عنوان مدارک ورود سرمایه نپذیرفته و صرفاً ورود پول از مجاری بانکی یا صرافی­های بانکها را مورد پذیرش قرار میدهد که این مسأله مشکلاتی در خصوص ثبت رسمی سرمایه و اعلام آمار جذب برای استانهای کشور به وجود آورده است.
3. مشکلات مکرر نرخ ارز و از بین رفتن توجیه اقتصادی بسیاری از طرح­های سرمایه­گذاری مانند نیروگاه­های خورشیدی
4. مشکلات مربوط به انتقال سود سرمایه سرمایه­گذاران دارای مجوز سرمایه­گذاری خارجی:
5. آثار منفی تحریم­ها بر بخش تجارت خارجی: بخش تجارت خارجی نیز یکی از بخشهای عمده متأثر از تحریم­ها بوده است. افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی و افزایش هزینه­ها و کاهش درآمدهای صادراتی ناشی از انتخاب اجباری کشورهای هدف و کاهش صادرات کالاهای پتروشیمی و میعانات گازی از جمله آثار وارده بر این بخش بوده است. در واقع با توجه به وابستگی صادرات و ورادات به نرخ ارز، بیشترین اثرات منفی نوسانات نرخ ارز ناشی از تحریم متوجه بخش تجارت خارجی است. این نکته باید در نظر داشت که از طریق بخش تجارت خارجی سایر بخشهای اقتصادی از جمله بخش صنعت نیز متأثر خواهند شد. از جمله:

افزایش نرخ ارز با توجه به وابستگی بالای بخش صنعت به واردات مواد اولیه و واسطه­ای، باعث افزایش هزینه­های تولید می­شود که از یک طرف باعث رکود صنایع تولیدی و از طرف دیگر با توجه به افزایش قیمت تمام شده باعث کاهش قدرت رقابت­پذیری در سطح بین­المللی می­گردد.

افزایش نرخ ارز حوزه فعالیت و تداوم کسب و کار را دچار اخلال می­کند. زیرا افزایش نرخ ارز دارای آثار ثانویه­ای مثل تورم بوده که باعث کاهش قدرت خرید خانوارها و به تبع آن از رونق افتادن بخش قابل­توجهی از کسب و کارها خواهد شد.

1. تورم: تورم از مهمترين متغیرهای کلان اقتصادی است که مردم تأثیرات آن را بصورت مستقیم و سريع می بینند. لذا پايین نگه داشتن آن برای هر دولتی از اهمیت بسزايی برخوردار است. تورم از عوامل مختلفی از جمله حجم نقدينگی و فشار تقاضا تحت تاثیر قرار می گیرد. البته هر عاملی که هزينه تمام شده کالا را افزايش دهد نیز می­تواند به طريقی قیمت تمام شده کالا را افزايش دهد و نهايتا باعث افزايش نرخ تورم شود. تحريم اقتصادی از دو کانال روی بهای تمام شده تاثیر گذار است اول با تحريم اقتصادی هزينه ورود برخی از کالاهای وارداتی و کالاهای سرمايه ای و قطعات افزايش میدهد و از اين طريق بر قیمت اثر می گذارد. دوم ممكن است با همان قیمت کالاهای اقتصادی را بتوان وارد کرد اما اين واردات بصورت مستقیم امكان پذير نیست و بايستی در چند مرحله وارد شود و اين مسئله هزينه معاملاتی را افزايش دهد.
2. بیکاری: بخش عظیمی از اشتغال در بخش های داخلی کشور صورت می گیرد و ارتباط کمی به روابط اقتصادی خارجی کشور دارد.  در هر صورت اگر صادرات ايران محدود شود در آن صورت با تعطیلی بخش صادرات خارجی طبیعتا نیروی کار در اين بخش بیكار می شوند و احتمال دارد نرخ بیكاری افزايش يابد.
3. سرمایه­گذاری: فضای روانی منفی برای فعالیت های اقتصادی موجب کاهش سرمايه­گذاری، کندی رشد و افزايش تورم می­گردد. تحريم سبب نوعی بلاتکلیفی در اقتصاد شده سرمايه گذاران داخلی و خارجی را برای انجام سرمايه گذاری وادار به تامل و صبر می کند. در اين زمان سرمايه گذاران به مناطق ديگر جذب می شوند و کشور هدف از رقابت در جذب سرمايه گذاری باز می­ماند. کشورهای مختلف که در تحريم شرکت نكرده اند با ترديد به فضای سرمايه گذاری نگاه می­کنند و با اکراه به سرمايه گذاری می پردازند. بسیاری از شرکت هايی که با کشور تحريم کننده دارای روابط اقتصادی هستند از تیره شدن روابط خود با آن کشور نگران می شوند و حتی المقدور از انجام سرمايه گذاری خودداری می کنند. اينان حتی اگر خطر سرمايه گذاری را نیز بپذيرند هزينه هنگفتی را برای آن در نظر می­گیرند.
4. رشد اقتصادی: نهایتاً تحريم های افتصادی ممكن است رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار دهد. از عواملی که تضمین کننده رشد اقتصادی است سرمايه­گذاری است. کند شدن رويه سرمايه گذاری چه داخلی و چه خارجی رشد اقتصادی را کند می نمايد و در پی آن توسعه اقتصادی نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. حجم تجاری و تراز بازرگانی اولین اقدامی که در تحريم اقتصادی هدف قرار می گیرد کاهش و يا حذف روابط تجاری با کشور تحريم شونده است. لذا با قطع و کم شدن روابط تجاری میزان صادرات و واردات کشور کاهش و در نتیجه حجم تجاری کشور کمتر می­شود و اگر اين امر به صادرات کشور آسیب زند در آن صورت ممكن است تراز تجاری منفی گردد. اين امر موقعی باعث وخیم شدن تراز تجاری بر کشور خواهد شد که تحريم ها صادرات نفت را نشانه گیرند لذا به نظر می­رسد قبل رسیدن به اين بخش از تحريم تدابیر لازم و سیاست های مناسب اتخاذ گردد

• - سرکارخانم خوشمنش نمونه­ای از خسارت تحریم در اقتصاد استان و کل کشور می­فرمایید.

- کاهش صادرات کالاهای پتروشیمی:

   به علت وجود تحریم صادرات کالاهای پتروشیمی در سال 1399 نسبت به سال 1398، 2191 میلیون دلار و نسبت به سال 1396، 2863 میلیون دلار کاهش داشته است. در واقع صادرات کالاهای پتروشیمی در سال 1399 نسبت به سال 1398 و 1396 به ترتیب 32 و 39 درصد کاهش داشته است. همچنین به سبب تحریم، صادرات کالاهای پتروشیمی به قاره آسیا (مشتری اصلی محصولات نفتی کشور) حدود 2777 میلیون دلار کاهش داشته که نشان از کاهش سهم کالاهای پتروشیمی کشور در قاره آسیا می­باشد. صادرات کالاهای پتروشیمی به دو قاره اروپا و آفریقا کاهشی ولی قاره آمریکا افزایشی داشته است.

- کاهش صادرات میعانات گازی:

     همچنین کاهش صادرات میعانات گازی در سال 1398 و 1399 حدود 6567 و 294 میلیون دلار می­باشد. به طورکلی صادرات میعانات گازی در سال 1399 نسبت به سال 1396 حدود 98 درصد کاهش داشته است. در دوره تحریم بعد از برجام کشورهای چین، ژاپن و کره جنوبی از مشتری میعانات گازی کشور خارج و 97 درصد صادرات میعانات توسط کشور سنگاپور خرید شده است.

- آثار تحریم بر صنعت کشتی‌سازی

تحریم‌ها شرکت‌های کشتی‌سازی را به شدت زیر فشار قرارداد. در دوران تحریم‌ها خسارت‌های زیادی به شرکت‌های کشتی‌سازی وارد شد. نمونه این خسارت‌ها، مشکلاتی بود که برای شرکت کشتی‌سازی صدرا به وجود آمد و بسیاری از آنها ناشی از تحریم‌ها بودند. شرکت تعاونی کشتی‌سازی ۲۷۱۸ بوشهر زیر مجموعه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر است و باید درگاه مورد نیاز خود را از آلمان تهیه می‌کرد. این درگاه به عنوان بالابر کشتی برای تعمیر آن به کار می‌رود. اما به دلیل تحریم‌ها موفق به باز کردن ال‌سی نشده و این شرکت نتوانست این درگاه را از آلمان خریداری کند. این یکی از کوچکترین اثرات تحریم‌ها روی شرکت‌های کشتی‌سازی کشور بود. با برداشته شدن تحریم‌ها، شرکت‌های اروپایی برای ساخت کشتی در کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند. بسیاری از سرمایه‌گذاران اروپایی در سال گذشته به دلیل مزد کم کارگران کشورهای آسیای شرقی روی شرکت‌های کشتی‌سازی این کشورها سرمایه‌گذاری کرده‌اند. شرکت‌های کشتی‌سازی ایران نیز می‌توانند برای سرمایه‌گذاری اروپایی‌ها بسیار مناسب باشند. در ایران هم امکانات و هم علم و تکنیک لازم برای ساخت کشتی‌ها موجود است. با برداشته شدن تحریم‌ها شرکت‌های کشتی‌سازی مانند این شرکت، مجبور نیستند جنس‌ها و دستگاه‌های مورد نیاز خود را با قیمت گران‌تر بخرند. در دوران تحریم عده‌ای سودجو به عنوان واسطه اجناس و ماشین‌آلات مورد نیاز شرکت‌های کشتیرانی را با قیمت‌هایی بسیار بالاتر به شرکت‌های کشتی‌سازی ایرانی می‌فروختند. تولیدکنندگان همواره مجبور بودند از کشورهای واسطه لوازم مورد نیاز خود را خریداری کنند. با لغو تحریم‌ها می‌توان کالاها را با قیمت مناسب و از کشور اصلی خریداری کرد. همچنین تحریم بیمه‌های کشتی‌های ایرانی نیز مشکلات بیشماری ایجاد کرده، کشتی‌سازان و فعالان شرکت‌های کشتیرانی به ناچار متوسل به بیمه‌های کشورهای آسیای شرقی مانند هند شدند.

- آثار تحریم بر صنعت خرما و میگو:

از آثار تحریم در صنعت خرما و میگوی استان می توان به ركود بازار فروش، صادرات و افت قيمت خرما كه از سال های گذشته تاكنون براين محصول در بوشهر سايه افكنده، امسال به ميگوي پرورشي اين استان سرايت كرده است و باعث نگراني شديد پرورش دهندگان و توليد كنندگان اين آبزي صادراتي شده است. استان بوشهر داری ۹۰۰ کیلومتر ساحل است و به‌عنوان قطب تولید آبزیان کشور شناخته می‌شود اما با توجه به وضعیت کرونا و کسادی بازار بخش عمده میگوی تولیدی این استان در سردخانه‌ها دپو شده است. هم اكنون استان بوشهر حدود 70 درصد میگوی پرورشی كشور را تولید می كند و این صنعت به طور مستقیم و غیر مستقیم هفت هزار و 685 نفر اشتغال دراین استان ایجاد كرده است. در استان بوشهر 60 هزار هكتار اراضی ساحلی برای پرورش آبزیان شناسایی شده كه در صورت فراهم كردن زیرساخت های لازم برای این صنعت امكان تولید 214هزار تن میگو در استان بوشهر فراهم می شود. از دیگر آثارتحریم­ها و چالش‌های این صنعت برگشت ارز به کشور است؛ انتقال ارز به کشور ثالث و تبدیل ارز هزینه‌های مضاعفی در پی دارد که باعث افزایش هزینه‌های ما می‌شود. درصورت برطرف شدن این تنگناها و حمایت از این صنعت می توان ارزآوری 20 میلیون دلاری وگردش مالی یك­هزار میلیارد ریالی كنونی پرورش میگو را در استان بوشهر افزایش داد. ظرفیت و پتانسیل  12هزار تن میگوی پرورشی در استان بوشهر تولید می شود، این درحالی است كه این استان ظرفیت فرآوری و نگهداری 17هزار تن محصول را دارد اما در این شرایط زمانی 10 هزار تن از این ظرفیت با گوشت و مرغ پر شده است.

• در پایان از شما میخواهم راهکارهای مقابله با کاهش آثار منفی تحریم­های اقتصادی ارائه میفرمایید.

1- از مهمترین راهکارهای مقابله با کاهش آثار منفی تحریم­ها به صورت کلی می­توان به راهکارهای ناضر بر افزایش منافع برای تحریم­شوند و راهکارهای ناظر بر کاهش هزینه برای تحریم­شونده اشاره نمود.

الف: راهکارهای ناظر به افزایش منافع برای تحریم شونده: فعال سازی و حمایت و پشتیبانی از ظرفیت تولید داخلی، سیاستگذاری راهبردی تجاری، پیگیری جدی رهیافت اقتصاد مقاومتی

ب: راهکارهای ناظر به کاهش هزینه برای تحریم­شونده: شناسایی موارد آسیب­پذیر و موانع تولید و کسب و کار و برنامه­ریزی برای آنها، کنترل تعاملات اقتصادی بین­المللی، حمایت از اقشار آسیب­پذیر

2- هدایت و جلب سرمایه­گذاری به حوزه­های دارای مزیت و پتانسیل استان به ویژه در بخشهای تولیدی مولد که اثرپذیری کمتری از تحریم­های بین­المللی دارند نظیر گردشگری، توریسم سلامت، معدن، انرژی­های تجدیدپذیر و پاک، مسکن و کشاورزی

3- شناسایی مشکلات حوزه سرمایه­گذاری و کسب و کارها ترجیحاً با تمرکز بر بخشنامه­ها، دستورالعمل­ها، رویه و سایر مقررات داخلی دستگاهای اجرایی کشور

4- شناسایی فرآیندها و قوانین و مقررات مخل کسب و کار در حوزه­های اولویت­دار استانها جهت سرمایه­گذاری